الشؤون الإسلامية توزع (150) ألف نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر مطار جدة الدولي
ولي العهد يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3 مدن
وظائف شاغرة في فروع شركة بدائل
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
ترامب: سننتصر عسكريًا على إيران أو عبر اتفاق
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم 173 كجم من القات المخدر
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في شركة نادك
-
31°
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب