وفاة المؤثر دخيل آل عاطف بعد نحو شهر من إصابته بحادث مروري
قافلتان إغاثيتان سعوديتان جديدتان تصلان إلى قطاع غزة
5 خطوات أساسية من المرور لضمان سلامة المركبة قبل الرحلات
لقطات لأمطار عرعر الليلية
ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير
توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم
الخليج يتغلب على ضمك برباعية
إيداع حساب المواطن الأحد المقبل
عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني
الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال
-
16°
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب