ضبط 4 مقيمين لممارستهم صيد الأسماك في منطقة محظورة
قدموا 14 توصية.. مثقفون كويتيون وعرب يتباحثون حول الثقافة في الكويت قبل النفط
عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من مشروعات وزارة الداخلية في المدينة المنورة
موجة غبارية كثيفة تؤثر على الرياض ولقطات توثق
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم 3 برامج تدريبية تطوعية في دمشق
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة القصيم غدًا
رياح الرس سببها تيارات هابطة مصاحبة لعواصف رعدية
الملك سلمان يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية والقمة العربية التنموية
قدرات عالية للأطقم الجوية والفنية المشاركة في مناورات علم الصحراء 2025
ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات مخالفات لأنظمة وتعليمات الحج إلى مكة المكرمة
-
29°
حذرت النيابة العامة من خطورة عمليات غسل الأموال على الاقتصاد والأنشطة التجارية، مؤكدة أن بعض غاسلي الأموال يتجهون إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها من مصادر غير مشروعة.
وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” : “قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.
يذكر أنه يُمنع المواطن السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ( ٢٨ /٢م نظام مكافحة غسل الأموال).
وكانت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال قد أكدت أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلاً علمياً لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.
الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات.
وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب