المنتدى السعودي للإعلام وبرنامج كفالة يطلقان مبادرة SMF GROW UP
اللواء الحربي يتفقد قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمكة المكرمة
رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
قصر الأمير مشاري بن سعود يجسد قيمة “العزوة” لزوار برنامج هل القصور في الدرعية
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
الضوء الطبيعي يعزز التركيز ويحسن الأداء الذهني
حرس الحدود للباحثين عن الفقع: عقوبة دخول منطقة الحدود البرية السجن أو الغرامة
القندل.. تجربة طبيعية يقصدها زوار جزر فرسان في الإجازة الدراسية
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 97 مليون مادة خلال عام 2025
انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات التي أجراها أمير قطر تميم بن أحمد، والتي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، تلك التعديلات التي أثارت الكثير من الجدل بين القطريين وخاصة المعارضين لسياسة تميم.
ونشرت الصحف الرسمية القطرية تلك التعديلات قبل أيام، ولكنها سرعان ما تراجعت واعتذرت عنها بعد الهجوم الشديد الذي لاقته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتمثل تلك التعديلات الديكتاتورية التي أجريت على المادة 136 من قانون العقوبات القطري، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
اعتبر المعارضون القطريون هذه التعديلات تقييدًا لحرية الرأي والتعبير، وهاجموها لاحتوائها أيضًا على عبارات فضفاضة ومطاطة.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن قطر لديها بالأساس مجموعة من القوانين القمعية، ولكن التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه من المثير للقلق أن تميم يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين، ويجب إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزامات قطر القانونية الدولية.