أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
-
27°
المواطن – شرف الروقي
قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن البرنامج سخّر طاقته لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، من خلال تمكين السعوديين من العمل في هذا القطاع والمشاركة فيه.
وكشف الشيخي في حديثه لـ”المواطن” أن حجم الصادرات السعودية من الثروة السمكية بلغ 50 ألف طن خلال العام الماضي، إلى أكثر من 22 دولة حول العالم، كان أبرزها أمريكا والصين واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
وذكر الشيخي أن البرنامج يعمل على إنشاء 8 مرافئ للصيد، وقعت عقود 6 منها، فيما يبدأ العمل في 4 أخرى خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى 12 أخرى تحت التصميم، لتصل إلى 26 مرفأ بحلول عام 2023، مجهزة بكامل الخدمات لتسهيل أعمال الصيادين.
وأكد أن البرنامج يعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث قام بتدريب 560 صيادًا ضمن مبادرة توطين مهنة الصيد، بالإضافة إلى توفير 183 مركبًا، ومناطق خاصة بالصيد للشباب السعودي، وتدريب 2500 شاب سعودي.
وأضاف: في الوقت الذي تسعى فيه رؤية السعودية 2030 على تركيز جهودها في دعم الاستزراع السمكي، قمنا بتحفيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي بتوفير تمويل يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والصندوق الصناعي.
وبيّن أن أبرز مخالفات الصيد خلال العام الماضي هي استخدام قوارب الصيد في غير المصرح له، واستخدام شباك صيد ممنوعة، بالإضافة للصيد بواسطة بنادق الصيد الممنوعة، والصيد داخل المياه الإقليمية السعودية للقوارب الأجنبية، وأخيرًا صيد الأحياء البحرية في موسم الحظر.
وأشار الشيخي أن البرنامج يشجع الاستزراع السمكي للحد من الصيد الجائر وتلوث البحار والإخلال بالتوازن البيئي، مشيرًا لجهود وزارة البيئة في تطوير البنية التحتية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.
ويعكف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، وذلك بالعمل على تطوير أبحاثه بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتطوير فصائل جديدة من الأسماك القابلة للزراعة في البحر الأحمر.
ويسعى البرنامج إلى مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في تنمية المناطق الريفية في السعودية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الصيانة والتوزيع والتصنيع والتسويق لسكانها، ومحاولة رفع مستوى الوعي تجاه المأكولات البحرية والتي تعد من أغنى المأكولات في القيمة الغذائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب