القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بعسير
كاتب يؤكد أهمية تأسيس أرشيف وطني للصحافة السعودية ويعدد مزاياه
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10655.61 نقطة
الجلاجل يبحث مع وزير الاتصالات السوري التعاون في مجال الصحة الرقمية
طائران من النسر الأسمر الأوراسي مزودان بأجهزة تتبّع بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
هل يمكن شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ترامب: بوتين وزيلينسكي غير مستعدين حالياً للتفاوض
إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية
انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية
وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا.
ورسمت التعديلات الجديدة مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وتضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة, حيث تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة, وذلك وفي إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
وتفعيلاً لإدارة الدعوى؛ فقد تضمنت التعديلات إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إتمامها بشكل إلكتروني.