النيابة: تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال
ارتفاع عدد ضحايا أمطار باكستان إلى 111 شخصًا
نقل مواطن ومواطنة من مصر بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهما بالسعودية
أمانة جدة تزيل 30 حظيرة عشوائية بنطاق ذهبان
منصة قبول: العمل جارٍ على معالجة الخلل
الدولار يسجّل أعلى مستوى في 15 أسبوعًا
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
ضبط مقيمين لتلويثهما البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
474 ألف سجل تجاري من السجلات القائمة للمؤسسات مملوكة للشباب
لبنان يشهد أشد موجة جفاف
-
36°
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لاختصار الإجراءات وسرعتها
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا.
ورسمت التعديلات الجديدة مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وتضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة, حيث تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة, وذلك وفي إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
وتفعيلاً لإدارة الدعوى؛ فقد تضمنت التعديلات إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إتمامها بشكل إلكتروني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب