الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران
الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات
برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني
السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ناقشت مجموعة عمل التوظيف خلال اجتماعها الأول قضية توظيف الشباب وصياغة السياسات المستندة على الأدلة والبراهين.
وتستهدف هذه الجهود خفض معدلات الشباب المعرضين لخطر الابتعاد عن سوق العمل بمقدار 15% بحلول عام 2025 بحسب ما اتفق عليه الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال قمة مجموعة العشرين في تركيا لعام 2015.
كما استهدف الاجتماع الذي عقد في جدة وشارك فيه وفود من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، مواصلة الجهود بشأن التحديات العالمية التي تواجه التوظيف.
ومن المقرر أن تركز مجموعة عمل التوظيف خلال عام 2020 على ثلاث أولويات رئيسة هي: تهيئة أفضل للشباب لسوق العمل ومواكبة الحماية الاجتماعية لأنماط العمل المتغيرة واستخدام العلوم السلوكية في سياسات سوق العمل.
وفيما استعرض رئيس مجموعة عمل التوظيف الدكتور أحمد الزهراني خلال الاجتماع الأولويات المقررة وارتباطها بأولويات رئاسة المملكة لعام 2020، وبدأ النقاش بكيفية التصدي لقضية توظيف الشباب والاستفادة من المناهج السلوكية في صياغة السياسات.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا مرتبطة ببطالة الشباب وعلى رأسها التحديات والفرص السانحة أمام الشباب ولا سيما أولئك غير المنخرطين في الوظيفة أو التعليم أو التدريب.
وتخلل الاجتماع حوارات بشأن آليات التجاوب الممكنة من دول مجموعة العشرين لدعم التنفيذ الفعال للسياسات لتحقيق سياسات فعالة للشباب وقياس الجهود التي بذلتها مجموعة العشرين في هذا الشأن.
كما تناولت مجموعة عمل التوظيف طرق تطبيق المناهج السلوكية وتبادل الخبرات لتطوير السياسات المستندة على الأدلة والبراهين من أجل تعزيز التوظيف باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تستمر المناقشات خلال الاجتماع الثاني في أبريل المقبل.