ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري
مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي
إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الخميس صالة الاستقبال المركزية في محكمة التنفيذ بالرياض، التي تستهدف تقديم الخدمات المتكاملة للمستفيدين في مكان مركزي مهيّأ لاستقبال المستفيدين وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم بكل سهولة ويسر دون عناء مراجعة الدوائر القضائية.
وقام الصمعاني بجولة تفقدية في صالة الاستقبال المركزيّة بمحكمة التنفيذ بالرياض، حيث اطلع على جاهزية الصالة وتكامل الخدمات فيها وضمان توفر جميع المتطلبات والتجهيزات الفنيّة التي تضمن تقديم الخدمة بجودة وبسرعة، واستمع معاليه لشرحٍ مختصر عن آلية عملها والخدمات التي تقدمها للمستفيد العدلي.

وتستكمل الوزارة مشروعها الطموح ضمن مبادرات تطوير قضاء التنفيذ في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة من خلال إنشاء صالات الاستقبال المركزية النموذجية في محكمتي التنفيذ بالرياض وجدة كمرحلة أولى على أن تستكمل بقية المحاكم في الفترة المُقبلة، حيث صُممت الصالة وفق أحدث التجهيزات والأدوات، ومهيأة بشكل كامل لخدمة المستفيد.
وروعي في اختيار أماكنها أن تكون في مكان قريب لزائر المحكمة وقريب من المداخل؛ وذلك بما يحفظ وقت المستفيد ويغنيه عن الدخول في أروقة المحكمة وأدوارها المتعددة، كما جرى تزويد الصالات المركزية بأجهزة الخدمة الذاتية وبالشاشات الرقمية التفاعلية لتسهيل الخدمة للمستفيدين وضمان أقصى درجات الجودة.
ولضمان جودة الخدمة؛ وفّرت الوزارة العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية لتطوير المهارات الاتصالية والخدمية لموظفي الصالات المركزيّة لتقديم خدمات الاستقبال والإرشاد للمراجعين بشكل احترافي ومتميز.
ويستهدف المشروع تنظيم العمل في محاكم التنفيذ وتسهيل إجراءات المستفيدين، ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين من قضاء التنفيذ من خلال تقديم الخدمات بسرعة وبسهولة وبجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.
