السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية
وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين
سلطنة عُمان تدين الهجوم الإيراني على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الملك سلمان يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين
السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها
القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين
أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة
“الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
يفتتح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي غداً ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الأولى الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 26 فبراير 2020م.
ويهدف الملتقى إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
ويتضمن الملتقى ضمن فعالياته 28 جلسة حوارية وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثاً من نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتسليط الضوء على الأدوات والممارسات التي تمكن من رفع مساهمة الاستثمارات البلدية في تنمية المدن.
كما يتضمن الملتقى معرضاً مصاحباً تستعرض فيه الأمانات والبلديات أكثر من 5000 فرصة استثمارية في أنشطة تتوافق مع اهتمامات شرائح المستثمرين، وتختلف من حيث النوع والحجم، حيث ستُطرح فرص في أنشطة اقتصادية مختلفة مثل (مواقع سياحية وترفيهية، مواقع صحية، مواقع محطات وقود، مواقع لوحات إعلانية، ومواقف للسيارات، وغيرها من الفرص المتنوعة)، ويختلف حجم هذه الفرص ما بين فرص كبيرة وتتدرج وصولاً لفرص متناهية الصغر، بما يسهم في رفع جودة الحياة في مدن المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وستشارك في المعرض جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة.