أوامر الملك سلمان .. تحديث السلطة التنفيذية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

تعكس الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، اليوم، حرص الدولة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هدف الإصلاح الهيكلي لمؤسساتها، بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، والأوامر الملكية الجديدة تصب في ذات الاتجاه.

تحديث السلطة التنفيذية

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا

بأمر الملك سلمان.. ترقية وتعيين 64 قاضيًا في ديوان المظالم

وتثبت هذه الأوامر بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة لا تتوقف عن تحديث سلطتها التنفيذية سعيًا لخدمة مواطنيها وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة.

كما أن الأوامر الملكية بتحويل هيئات إلى وزارات ودمج وزارات قائمة، يأتي استمرارًا لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للمملكة.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي يأتي رغبة من القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المتميزة.

كما أن ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع تعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هدفه أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين، مع بقاء الوضع على ما هو عليه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص كما كان سابقًا.

توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري

وقد أثبتت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصًا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية.

استحداث وزارتين

كما يأتي تحويل هيئتي الرياضة والسياحة والتراث الوطني إلى وزارتين، استشعارًا من الدولة لأهمية هذين القطاعين وكذلك ضرورة تواجدهما كأعضاء في مجلس الوزراء.

أهم ما جاء في الأوامر الملكية الصادرة اليوم

وفيما يلي أبرز ما جاء في الأوامر الملكية الصادرة اليوم الثلاثاء غرة رجب 1441 هـ.

• إعفاء سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.
• إعفاء إبراهيم العمر محافظ هيئة الاستثمار من منصبه.
• ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”.
• تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم “وزارة السياحة”.
• تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.
• إعفاء تركي الشبانة وزير الإعلام من منصبه ويكلف الدكتور ماجد القصبي بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
• تكليف ماجد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.
• تعيين أحمد الخطيب وزيرًا للسياحة.
• تعيين المهندس خالد الفالح وزيرًا للاستثمار.