#يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس
الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية
المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية على الشرقية
ترامب: وفاة ليندسي غراهام طبيعية ولا علاقة لها بنظريات المؤامرة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق
سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” شهر يناير الماضي باعتماد 14 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 36.801.759 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام بتقديم العديد من الخدمات للمطورين.
وأكد مدير عام مركز “إتمام” المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.
وتصدرت المنطقة الشرقية من حيث مساحة اعتماد المخططات حيث بلغت 15.1 مليون م2، تلتها منطقة جازان بمساحة تجاوزت 10.4 مليون م2، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بأكثر من 8 مليون م2.
وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمات المطورين “إتمام” للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز في شهر يناير 2020 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 1565 وحدة.
وانطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري، قام المركز بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة.
ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.