تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
-
31°
أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عبدالله الباتل أنه يتم في غالبية دول العالم ومن بينها المملكة العربية السعودية تنفيذ مشاريع التعداد السكاني للوصول إلى معلومات تفصيلية أكثر عن السكان والمساكن كالبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمنشآت لتلبية متطلبات الدولة.
وأوضح أن هذه المعلومات تلبي احتياجات المخططين والباحثين من البيانات التي تتطلبها خطط التنمية بالإضافة إلى توفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تُجرى بأسلوب العينة، مثل بحوث القوى العاملة، وميزانية الأسرة، والبحوث الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة، والبحوث الصحية والتعليمية، والبحوث الخاصة بالمساكن ومسوح المنشآت والبحوث الاقتصادية، كما أن توفير هذه البيانات والمؤشرات السكانية والاقتصادية دوريًّا يهدف إلى قياس التغير الحادث في الخصائص السكانية والاقتصادية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات المستقبلية، وليس فقط توفير بيانات أعداد السكان.
وبيّن الباتل أن مشروع “تعداد السعودية 2020” سيستخدم لأول مرة السجلَّات الإدارية (رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم) كما سيستخدم أيضًا السجلَّات المتعلقة بالمنشآت؛ للاستفادة من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى، كما سيرتبط بالعنوان الوطني، ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة: كمركز المعلومات الوطني، ووزارة التعليم، ووزارة الإسكان، والبريد السعودي، ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.
وأبان نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن عام 2020 هو عام التعداد لدول مجلس التعاون الخليجي وليس فقط المملكة العربية السعودية التي تعمل على الوصول لتنفيذ التعداد بالأسلوب السجلِّي، وحتى ذلك الحين ستمر المملكة خلال تعداد 2020 بتعداد تقليدي/ سجلِّي، لاستكمال كافة البيانات السجليِّة التي يوفرها مركز المعلومات الوطني مع البيانات الواردة من السجلات الفرعية ذات الموضوعات المحددة مثل: المستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، وضمها إلى البيانات الميدانية؛ للانطلاق مستقبلًا في الاعتماد الكامل على البيانات السجليَّة وحدها خلال السنوات ما بعد تعداد 2020م.
واختتم الباتل حديثه قائلًا: “تقوم الهيئة العامة للإحصاء هذه الأيام بعملية “ترقيم المباني” لمدة 33 يومًا بدأتها من يوم الاثنين الماضي 9 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020م، وتستمر حتى يوم الجمعة 11رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م، ويلي مرحلة ترقيم المباني انطلاقُ مرحلة العدِّ الفعلي بدءًا من يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس2020م، وتستمر حتى يوم الاثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب