التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027
الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية
طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين
طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات
في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
المواطن – شرف الروقي
قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن البرنامج سخّر طاقته لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، من خلال تمكين السعوديين من العمل في هذا القطاع والمشاركة فيه.
وكشف الشيخي في حديثه لـ”المواطن” أن حجم الصادرات السعودية من الثروة السمكية بلغ 50 ألف طن خلال العام الماضي، إلى أكثر من 22 دولة حول العالم، كان أبرزها أمريكا والصين واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
وذكر الشيخي أن البرنامج يعمل على إنشاء 8 مرافئ للصيد، وقعت عقود 6 منها، فيما يبدأ العمل في 4 أخرى خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى 12 أخرى تحت التصميم، لتصل إلى 26 مرفأ بحلول عام 2023، مجهزة بكامل الخدمات لتسهيل أعمال الصيادين.
وأكد أن البرنامج يعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث قام بتدريب 560 صيادًا ضمن مبادرة توطين مهنة الصيد، بالإضافة إلى توفير 183 مركبًا، ومناطق خاصة بالصيد للشباب السعودي، وتدريب 2500 شاب سعودي.
وأضاف: في الوقت الذي تسعى فيه رؤية السعودية 2030 على تركيز جهودها في دعم الاستزراع السمكي، قمنا بتحفيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي بتوفير تمويل يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والصندوق الصناعي.
وبيّن أن أبرز مخالفات الصيد خلال العام الماضي هي استخدام قوارب الصيد في غير المصرح له، واستخدام شباك صيد ممنوعة، بالإضافة للصيد بواسطة بنادق الصيد الممنوعة، والصيد داخل المياه الإقليمية السعودية للقوارب الأجنبية، وأخيرًا صيد الأحياء البحرية في موسم الحظر.
وأشار الشيخي أن البرنامج يشجع الاستزراع السمكي للحد من الصيد الجائر وتلوث البحار والإخلال بالتوازن البيئي، مشيرًا لجهود وزارة البيئة في تطوير البنية التحتية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.
ويعكف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، وذلك بالعمل على تطوير أبحاثه بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتطوير فصائل جديدة من الأسماك القابلة للزراعة في البحر الأحمر.
ويسعى البرنامج إلى مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في تنمية المناطق الريفية في السعودية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الصيانة والتوزيع والتصنيع والتسويق لسكانها، ومحاولة رفع مستوى الوعي تجاه المأكولات البحرية والتي تعد من أغنى المأكولات في القيمة الغذائية.