القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
المواطن – شرف الروقي
قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن البرنامج سخّر طاقته لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، من خلال تمكين السعوديين من العمل في هذا القطاع والمشاركة فيه.
وكشف الشيخي في حديثه لـ”المواطن” أن حجم الصادرات السعودية من الثروة السمكية بلغ 50 ألف طن خلال العام الماضي، إلى أكثر من 22 دولة حول العالم، كان أبرزها أمريكا والصين واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
وذكر الشيخي أن البرنامج يعمل على إنشاء 8 مرافئ للصيد، وقعت عقود 6 منها، فيما يبدأ العمل في 4 أخرى خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى 12 أخرى تحت التصميم، لتصل إلى 26 مرفأ بحلول عام 2023، مجهزة بكامل الخدمات لتسهيل أعمال الصيادين.
وأكد أن البرنامج يعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث قام بتدريب 560 صيادًا ضمن مبادرة توطين مهنة الصيد، بالإضافة إلى توفير 183 مركبًا، ومناطق خاصة بالصيد للشباب السعودي، وتدريب 2500 شاب سعودي.
وأضاف: في الوقت الذي تسعى فيه رؤية السعودية 2030 على تركيز جهودها في دعم الاستزراع السمكي، قمنا بتحفيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي بتوفير تمويل يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والصندوق الصناعي.
وبيّن أن أبرز مخالفات الصيد خلال العام الماضي هي استخدام قوارب الصيد في غير المصرح له، واستخدام شباك صيد ممنوعة، بالإضافة للصيد بواسطة بنادق الصيد الممنوعة، والصيد داخل المياه الإقليمية السعودية للقوارب الأجنبية، وأخيرًا صيد الأحياء البحرية في موسم الحظر.
وأشار الشيخي أن البرنامج يشجع الاستزراع السمكي للحد من الصيد الجائر وتلوث البحار والإخلال بالتوازن البيئي، مشيرًا لجهود وزارة البيئة في تطوير البنية التحتية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.
ويعكف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، وذلك بالعمل على تطوير أبحاثه بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتطوير فصائل جديدة من الأسماك القابلة للزراعة في البحر الأحمر.
ويسعى البرنامج إلى مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في تنمية المناطق الريفية في السعودية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الصيانة والتوزيع والتصنيع والتسويق لسكانها، ومحاولة رفع مستوى الوعي تجاه المأكولات البحرية والتي تعد من أغنى المأكولات في القيمة الغذائية.