حلول سدايا التقنية تختصر زمن إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المغرب
البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
بالأرقام.. سفيان بن دبكة يتفوق على نفسه
اتفاقية بين الثقافة وثلوثية التويجري لتعزيز الوعي وتنظيم الفعاليات الأدبية بالقصيم
الأخدود والرائد لا يعرفنا التعادل
قدوم 755,344 حاجًّا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم أمس
إغلاق جزئي لعدد من طرق حائل بهدف تطويرها
وزارة الدفاع تطلق حزمة مبادرات الإمداد لدعم الجاهزية وتعزيز الكفاءة التشغيلية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11188 نقطة
طيران ناس يتسلم رابع طائرة جديدة في 2025 من طراز A320neo
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر موقعها الرسمي عن استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وحثت الهيئة الجهات الراغبة في مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية، إصدار الترخيص المناسب، وذلك بالتقديم عبر بوابة التراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية: (هنا)
وشددت الهيئة على الجهات القائمة العامةِ منها والخاصة ضرورة حصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020.
كما أكدت الهيئة أنّ صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في “اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة” وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وكانت الهيئة قد طورت آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية والتي حدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص. وتقوم الهيئة كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.