المبادرات الرقمية السعودية تضع أسسًا للاقتصاد المستقبلي 

قال موقع أمريكي إنه منذ انطلاق الرؤية 2030 قبل أربع سنوات، شهدت المملكة العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى زيادة تنويع وتنمية اقتصادها، وخطت البلاد خطوات ملحوظة بسرعة هائلة من خلال زيادة الاستثمار، وزيادة الدعم الحكومي للحلول المبتكرة، وتأتي المبادرات الرقمية لتضع أسسًا للاقتصاد المستقبلي.

وأشار تقرير موقع Eurasia Review إلى أن المملكة تولت الآن رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، والأهداف الرئيسية الثلاثة لهذا العام هي تمكين الناس، وحماية الكوكب، واعتماد استراتيجيات طويلة الأجل وجريئة لمشاركة فوائد الابتكار والتقدم التكنولوجي.

قد يهمّك أيضاً

شراكة استراتيجية تقدم مكسباً جديداً لقضية ذوي الإعاقة 

الجمارك توضح شرط الفسح في أقل من 24 ساعة

وتابع التقرير: يتماشى الهدف الثالث مع رؤية المملكة، وتستضيف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قمتها الافتتاحية حول الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز هذا الهدف من رئاسة مجموعة العشرين، وهذا الجزء يرتبط ارتباطًا وثيقًا وبشكل مباشر مع رؤية 2030.

وواصل: تعلق رؤية 2030 أهمية كبيرة على تهيئة الظروف المناسبة للابتكار والتحديث في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وخاصة التصنيع والرعاية الصحية والسياحة، وستكون هذه القطاعات مدفوعة في الغالب بالتكنولوجيا بحلول عام 2030. 

وأردف: تعمل المملكة حاليًا على تحقيق أهدافها من خلال: أتمتة التصنيع والإمداد لتعزيز القدرة التنافسية واستخدام السجلات الإلكترونية في مجال الرعاية الصحية والمرضى، واستخدام تطبيقات السياحة الذكية والاستثمار في الأنشطة الثقافية والترفيهية لجذب المزيد من الزوار.

ولفت التقرير إلى أنه مع تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) و blockchain، فمن المحتمل ظهور أعمال ومنتجات وخدمات جديدة، مما يحفز الدعم لتحول المملكة في ضوء رؤية 2030؛ لذلك، سوف تسمح التكنولوجيا لأصحاب المشاريع بتطوير أفكارهم وتشجيع اللاعبين الحاليين في السوق على التأكد من أن موظفيهم يقومون بتوسيع مجموعة المهارات الرقمية لوظائف الغد.

أول دولة في المنطقة تمنح تراخيص في مجال إنترنت الأشياء: 

وقال: تدعم المملكة الانتقال نحو اقتصاد جديد مفتوح على أساس استخدام التكنولوجيا الرقمية لإنشاء أشكال مبتكرة للتجارة والاستثمار، ومن أجل دعم هذه الأهداف، كانت رائدة في إصدار تشريعات خاصة مصممة لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، لتصبح أول دولة في المنطقة تمنح التراخيص في مجال إنترنت الأشياء. 

وأضاف: وضع هذا التطور الأساس للمملكة لتصبح رائدة إقليمية في سوق إنترنت الأشياء المتطور، والتي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة التي تقودها الثورة الرقمية.

وتابع: في السنوات الأخيرة، نجحت الدولة في وضع الخطة الوطنية للرقمنة حيز التنفيذ من خلال بناء البنية التحتية اللازمة، وقد أدى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى زيادة سرعة الإنترنت اللاسلكي أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي، والوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، وتمويل إضافي للوصول إلى شبكة الألياف البصرية لأكثر من مليون منزل.

واختتم قائلًا: دون أدنى شك، تشهد المملكة طفرة تاريخية والاعتماد السريع للمبادرات الرقمية سيضع الأساس للنموذج الاقتصادي للدولة في المستقبل، والذي نتوقع أن يكون مدفوعًا في الغالب بالابتكار والتقنيات الناشئة.