تنبيه من الأحوال الجوية بالباحة: أمطار وبرد وجريان السيول رحلة تشييع إبراهيم رئيسي ومرافقيه تبدأ من تبريز إلى مشهد توفير مياه زمزم لحجاج الداخل خلال موسم حج 1445هـ حركة النقل الداخلي في مكة تشمل 3358 معلمًا ومعلمة اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث بكلية طب الأسنان بجازان احتساب نسبة التذبذب لسهم البنك العربي الوطني عند 21.18 ريال يا غرق أو حرق.. ارتفاع درجات الحرارة لمدة 90 يومًا صفقة طائرات إيرباص تخدم طموحات السعودية كوجهة أساسية للسفر والسياحة احتساب نسبة التذبذب لسهم أملاك العالمية للتمويل بسعر 12.26 ريال ارتفاع سعر الذهب في السعودية لمستويات قياسية جديدة
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا.
ورسمت التعديلات الجديدة مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وتضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة, حيث تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة, وذلك وفي إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
وتفعيلاً لإدارة الدعوى؛ فقد تضمنت التعديلات إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إتمامها بشكل إلكتروني.