الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
المواطن – واس
أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ما أوصت به الهيئة العامة للأوقاف من تعديلات على متطلبات قواعد الحسابات البنكية المتعلقة بالأوقاف، التي كان أبرزها؛ الاكتفاء بشهادة تسجيل وقف سارية المفعول التي تصدرها الهيئة العامة للأوقاف إلكترونياً؛ عند الرغبة بفتح حساب بنكي خاص بالوقف، في حين كان يتطلب لفتح الحساب سابقاً موافقة الهيئة على فتح الحساب أو عند تفويض المسؤول بتشغيل الحساب.
ويتضمن التحديث على قواعد الحسابات البنكية للجهات الوقفية: إلغاء تعريف الوقف العام والخاص، وإلغاء اشتراط موافقة الهيئة العامة للأوقاف على فتح حسابات بنكية وعلى المخولين بتشغيلها في حال حصول الوقف على شهادة تسجيل وقف سارية المفعول من الهيئة العامة للأوقاف، والسماح بالحوالات الخارجية لأغراض إدارة أعمال الوقف بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف، إضافةً إلى معاملة الحسابات البنكية الخاصة بالشركات والمؤسسات الوقفية معاملة الحسابات البنكية الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية مع إضافة عدد من المتطلبات المتمثلة بصورة من شهادة تسجيل الوقف سارية المفعول، وصور لهويات النظّار الواردة أسماؤهم في شهادة التسجيل.
وتعمل الهيئة على تعزيز الدور الإشرافي والرقابي الذي تمارسه الهيئة العامة للأوقاف على القطاع الوقفي، الذي تهدف من خلاله إلى تمكين القطاع بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين القائمة، مع حرصها على تحديث الأنظمة والتشريعات لتتواءم مع الاحتياجات الراهنة والمستقبلية.
مما يذكر, أن الهيئة قد حددت عبر استراتيجيتها عدة مبادرات تحقق من خلالها النهضة التنموية المرجوة من القطاع الوقفي وذلك انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، وتحقيقاً لركائزها المتمثلة بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وجعل الأوقاف ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق؛ من خلال بناء حوكمة شاملة تحقق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الوقفية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الوقفي وزيادة إسهامه في المجالات التنموية المختلفة.