قريباً.. بوابة للقبول الموحد لجامعة حفر الباطن والكلية التقنية

عقدت جامعة حفر الباطن والكلية التقنية اجتماعاً بعد أن التقى عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني بوفد من كلية التقنية بحفر الباطن مكون من عميد الكلية المهندس مسعد الشمري ووكيل الكلية الأستاذ طلال العنزي للتباحث حول تفعيل الاتفاقية الموقعة بين جامعة حفر الباطن والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة بوابة القبول الموحد في محافظة حفر الباطن التي تهدف إلى إتاحة الفرص للخريجين للقبول في الكلية والجامعة بحيث لا يحجز الطالب مقعدين ومن ثم ترك المقعد في حال تم قبوله في الكلية أو الجامعة.

قد يهمّك أيضاً

رسميًا.. الموافقة على برنامج البكالوريوس في تقنية حفر الباطن

الكلية التقنية للبنين بعرعر تفتح بوابة القبول والتسجيل

وحول إمكانية إكمال خريجي الكلية التقنية دراستهم في جامعة حفر الباطن للحصول على درجة البكالوريوس بنظام التجسير سيتم مناقشته قريباً.

وفي ديسمبر من عام ٢٠١٨ تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة حفر الباطن، ونصت المذكرة على أن تكون لمدة 3 سنوات ميلادية ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد لمدة أو مدد مماثلة بموافقة الطرفين.

واتفق الطرفان على المحاور التالية: تنسيق أعمال القبول لخريجي وخريجات الثانوية العامة بكليات الجامعة والكليات التقنية وفروعها، من بداية العام الدراسي 1439 /1440هـ، والتنسيق في الجوانب الإعلامية ذات الصلة بمواعيد القبول والتسجيل، وتوحيد بوابة القبول وفق النسبة المعتمدة من كل طرف، وكذلك حصر البرامج التخصصية في الجامعة والكليات التقنية وكليات المجتمع بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ازدواجية تنفيذ التخصصات بمعايير مختلفة، وتطوير برنامج للتحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات بين الكليات التقنية والجامعة، وبرنامج آخر لمعادلات المقررات الجامعية للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات الراغبين في التسجيل بالكليات التقنية والعكس، وتبادل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية بين المؤسسة والجامعة بما يخدم الطرفين، إضافة لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكليات الجامعية والتقنية، وكذلك البرامج الموجهة للمجتمع وفق اللوائح المنظمة لدى كل طرف، كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل من كل طرف للبدء بإعداد الخطط التنفيذية الواردة في البند الرابع، وذلك وفق برنامج زمني محدد.