تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية
ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده
ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف العربية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول 2025
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة استضافة الرياض لـ إكسبو 2030
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” شهر يناير الماضي باعتماد 14 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 36.801.759 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام بتقديم العديد من الخدمات للمطورين.
وأكد مدير عام مركز “إتمام” المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.
وتصدرت المنطقة الشرقية من حيث مساحة اعتماد المخططات حيث بلغت 15.1 مليون م2، تلتها منطقة جازان بمساحة تجاوزت 10.4 مليون م2، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بأكثر من 8 مليون م2.
وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمات المطورين “إتمام” للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز في شهر يناير 2020 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 1565 وحدة.
وانطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري، قام المركز بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة.
ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.