إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
المواطن – الرياض
أوضح الكاتب والإعلامي خالد السليمان، أن عالم «الفاشنستات» يدخل ضمنه كل ما يتعلق بإعلانات نجوم «السوشال ميديا» من الإناث والذكور، مضيفاً أن حجمها يقدر بالمليارات.
وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان (غسل «الفاشنستات» !) أن وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهيرها أصبحت من أهم أدوات الترويج الإعلاني على حساب سوق الإعلان التقليدي، والفارق هنا هو أن الأخير تحكمه تعاقدات مؤسسات ووكالات، بينما في «السوشال ميديا» تطغى العلاقات الفردية المباشرة التي غالبا ما تقوم على تفاهمات واتفاقات وتحويلات مالية شخصية تجعل من الرقابة المالية والضريبية أمراً صعباً!.. وإلى نص المقال:
غسل الأموال
عدد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة القبس الكويتية أمس ٩ ظواهر لغسل الأموال؛ ذكر منها الإثراء السريع والملكيات المفاجئة في الأسهم والعقارات والحملات الإعلانية الباذخة للترويج لمراكز العلاج والعطور ومعارض العقار، ثم أضاف لها ما أسماه سوق «الفاشنستات»، حيث تدور في الغالب أموال ضخمة دون رقابة أو وجود أطر تعاقدية قانونية !
ويدخل في عالم «الفاشنستات» كل ما يتعلق بإعلانات نجوم «السوشال ميديا» من الإناث والذكور. وحسب التقرير فإن حجمه يقدر بالمليارات، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهيرها من أهم أدوات الترويج الإعلاني على حساب سوق الإعلان التقليدي، والفارق هنا هو أن الأخير تحكمه تعاقدات مؤسسات ووكالات، بينما في «السوشال ميديا» تطغى العلاقات الفردية المباشرة التي غالبا ما تقوم على تفاهمات واتفاقات وتحويلات مالية شخصية تجعل من الرقابة المالية والضريبية أمراً صعباً !
فرض الأطر القانونية
ولأن الحكومات مسؤولة عن فرض الأطر القانونية للعلاقات التعاقدية للتعاملات المالية، وملاحقة العلاقات والتحويلات المالية المشبوهة، وتحصيل مستحقاتها الضريبية، فإن تعليقي سينحصر بالتأثيرات الاجتماعية لعالم «الفاشنستات» على مجتمعنا، والضغوط التي تتسبب بها على ميزانيات الأسر بفعل التأثير الهائل لنجوم السوشال ميديا على الأجيال الشابة !
وإذا كان مفهوماً ما يروج له بعض نجوم «السوشال ميديا» في مجالات اختصاصهم ومواهبهم، كما تفعل خبيرات التجميل، فإن غير المفهوم أن استغلال هؤلاء للتسويق لمختلف أنواع السلع والترويج للخدمات لا تحكمه في الغالب أي أطر قانونية تعتني بترخيص السلع والخدمات وخضوعها لمعايير الجودة والسلامة!
المسألة ليست مراقبة أموال وتحصيل ضرائب، بقدر ما هي حماية مجتمع !