الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية
تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض
وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة استكمالَ جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع
الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وبينت “ساما” في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة ، قد ألزم جميع أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441ه الموافق 1 / 4 / 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، مشيرة إلى أنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة ( أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع “QR”) والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
كما أكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.