سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
وجّهت النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات غير صالح للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من فيروس كورونا الجديد.
وأكدت النيابة العامة أنه وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصيد لديها بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا، والترويج لذلك وكان كل منهما قد اقترف فعلته بشكل مستقل عن الآخر.
وصدر توجيه النيابة العامة إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما والتعرف على هويتها والقبض عليهما على الفور وإحالتهما إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة
وقالت النيابة إن ما قاما به من سلوك مادي يعد محل تجريم شرعًا ونظامًا، لما ينطوي عليه من الجناية عمدًا على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكًا مضرًا بالصحة العامة، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، والمجرم طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمقرر بشأنهما عقوبات صارمة من السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، فضلًا عن خرقهما لأحكام نظام حماية الطفل والعقوبات المترتبة على ذلك.
وأهابت النيابة العامة بالجميع التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني، فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعدم مخالفة الأنظمة في ذلك، مشددةً على أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة.
عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعية ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكًا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلطة في ذلك.