منح استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية من شرط انتهاء الوثائق والشهادات المطلوبة
هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية
تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر
ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض
عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها
الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين خلال رمضان
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها
أكدت جامعة الملك عبدالعزيز، في بيان لها، أن التعيين في وظائف الجامعة أو ضمن أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير علمية وإدارية حددها نظام التعليم العالي.
وأصدرت الجامعة بياناً صحفياً حول قوائم أسماء عدد من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير قانونية (حسب وصف الجامعة)؛ بغرض الترويج لما وصفوه بـ”الفساد في التوظيف”.
وأكدت الجامعة في بيانها على مجموعة من الحقائق، على النحو الآتي:
أولاً: عمل في جامعة الملك عبدالعزيز وفروعها المنتشرة في محافظات المملكة ومنذ إنشائها قبل أكثر من 50 عاماً حتى اليوم عشرات الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وفي الوقت الحاضر يدل آخر إحصاء على أن عدد منسوبي الجامعة يبلغ 19 ألف موظف وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية من أكاديمية وتعليمية وإدارية وصحية وفنية، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
ثانياً: اشتملت القوائم المنشورة على أسماء أشخاص انتهت علاقتهم بالجامعة، إما بالتقاعد، أو بالوفاة، أو الانتقال منها أو إليها وقد خدم هؤلاء الجامعة وأسهموا في أداء رسالتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع منذ تأسيسها ومن غير اللائق وصفهم بأنهم مظهر من مظاهر الفساد.
ثالثاً: يخضع التعيين في الجامعة على وظائف أعضاء هيئة التدريس لمعايير علمية وإدارية حددها نظام التعليم العالي، تبدأ بالأقسام العلمية مرورا بمجالس الكليات ثم المجلس العلمي، وكذلك الحال بالنسبة للتعيين على الوظائف الإدارية الذي يتم عن طريق وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) أو عن طريق المسابقات الوظيفية التي تكون متاحة للجميع ممن تنطبق عليه الشروط، وكل ذلك يتم تحت عين رقابة الجهات المختصة، وتتسم بالشفافية الكاملة.
رابعاً: لم يفرق المتداولون لهذه القائمة بين تأجيج الرأي العام وإثارة الفتنة، ومكافحة الفساد، وبسبب عدم التفريق لم يسلكوا الطرق الصحيحة التي وضعتها الدولة لمحاربة الفساد والقضاء عليه عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي لها قنوات خاصة للتواصل معها وتسجيل البلاغات، أما شبكات التواصل الاجتماعي فليست الطريق الصحيح لمعالجة أي واقعة تتم خارج النظام.
خامساً: تدرك جامعة الملك عبدالعزيز أن لدى المواطن السعودي درجة عالية من الوعي تجعله يستوعب التركيبة السكانية لمناطق المملكة ومحافظاتها، حيث إن تكرار أسماء بعض الأسر لا يدل على قرب العلاقة بين أفرادها؛ لتشابه الأسماء وتكرارها، والجامعة على ثقة كبيرة بأن أفراد المجتمع السعودي على قناعة تامة بأن نشر مثل هذا النوع من القوائم ليس إلا محاولة بائسة لبث الفتنة والعمل على شق لُحمة المجتمع من خلال الإساءة التي حملت عنصرية وكراهية تتنافى مع تعاليم الدين والروابط الوطنية.
ودعت الجامعة، في ختام البيان، الجميع إلى توخي الحذر من ترويج مثل هذا النوع من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة، مشددة على أن تداول مثل هذه القوائم يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب عبر أجهزة الدولة المعنية.