كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
باعت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، أصولها في فنزويلا للحكومة الروسية، فيما قد يكون مناورة لتجنب أي عقوبات أمريكية في تصاعد القتال بين كاراكاس وواشنطن وموسكو، بحسب وكالة بلومبرغ.
وبحسب المتحدث باسم الشركة ميخائيل ليونتييف، فإن الخطوة تهدف إلى حماية مصالح المساهمين.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة روسنفت في وقت سابق من هذا العام للعمل في فنزويلا، حيث يحاول الرئيس دونالد ترامب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يتشبث بالسلطة في الدولة الغنية بالنفط.
ويتناسب القتال حول فنزويلا في معركة جيوسياسية أكبر بكثير بين ترامب وفلاديمير بوتين، حيث بات كلاهما يرى النفط كسلاح مفضل، واُعتبر قرار روسيا برفض تعميق خفض إنتاج النفط في تحالف أوبك + في وقت سابق من هذا الشهر جزءًا من استراتيجيتها لإضعاف صناعة النفط الصخري الأمريكي.
ولم يتضح من بيان روسنفت ما الذي سيحدث للأعمال التجارية في فنزويلا، لكنهم أكدوا على أن الشركة غادرت البلاد، ولم يرد الكرملين على الأمر.
وقالت بلومبرغ إن هذه الخطوة تخدم هدفين أولهما تجنب المزيد من العقوبات الأمريكية، وثانيهما خفض تكاليف الإنتاج عندما تغادر روسنفت فنزويلا.
وقال أحد ممثلي الشركة إنه بعد خروجها من فنزويلا، يحق لشركة روسنفت أن تتوقع أن تفي الولايات المتحدة بوعودها، حيث سبق وأن قالت إن العقوبات لن تكون دائمة وهي تهدف فقط إلى تغيير السلوك وستدرس الولايات المتحدة رفع العقوبات عن أولئك الذين يتخذون إجراءات ملموسة وذات مغزى ويمكن التحقق منها لدعم النظام الديمقراطي في فنزويلا.
وقالت روسنفت إن عمليات تداول النفط في فنزويلا مرتبطة بصفقات توريد النفط التي توصلت إليها مع شركاء آخرين في فنزويلا قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق على الشركات والأفراد العاملين في قطاع النفط في البلاد في أوائل عام 2019.