السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
وجهت النيابة العامة بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو، ظهر الأول منهما وهو يقوم بفتح عبوة ماء والشرب منها وقفلها وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محلات التموين الغذائية، والآخر من قام بتصويره؛ لانطوائه على إنتاج ما يمس بالنظام العام والأمن الغذائي الصحي.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة: إنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو يظهر محتواه قيام شخص داخل أحد محلات التموين التجارية بفتح عبوة ماء صحية والشرب منها وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء الذي أخذه منه، وقيام شخص آخر بتصوير ذلك، بطريقة استهتارية ولا مبالاة بمخاطر هذا السلوك.
وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عن المذكورين وفقًا للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وبيّن المصدر أن إنتاج ما يمس بالنظام العام ويمس بالأمن الصحي الغذائي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلًا عن كونه سلوكًا مضرًّا بالأمن الصحي الغذائي للمجتمع.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية؛ حرصًا على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.