قد يصبح الحصول على قرض عقاري في المملكة أسهل كثيرًا في الأيام المقبلة؛ إذ إن مشتري المنازل في المملكة غالبًا ما يجد صعوبة في العثور على القروض العقارية؛ بسبب لوائح الإقراض المصرفي؛ لذلك تخطط الحكومة لشراء قروض بقيمة 6.1 مليار دولار حتى يتمكن المقرضون من الحصول على قروض جديدة.
وتخطط الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى زيادة كبيرة في حيازتها من محافظ قروض الإسكان في إطار سعي الحكومة لتعزيز إقراض ملكية المنازل، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري شراء نحو 6.1 مليار دولار أي ما يوازي 23 مليار من القروض العقارية من البنوك، ويمثل ذلك هذه قفزة حادة من 2.25 مليار ريال في نهاية العام الماضي بزيادة نحو عشرة أضعاف.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح مساحة جديدة في الإقراض العقاري، حيث تحدد اللوائح الحالية في المملكة مقدار ما تستطيع البنوك إقراضه في أي قطاع معين، مما يجعل من الصعب على العديد من مشتري المنازل المحتملين العثور على مقرض، ويُعد السكن مسألة مهمة في المملكة؛ إذ يشكو بعض المواطنين من تكاليف استئجار أو عدم القدرة على تحمل شراء منزل.
وهذه الخطوة جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يتضمن هدف الخطة رفع ملكية المنازل من 62 % إلى 70 % بحلول عام 2030، كما خففت الحكومة من قواعد البنك المركزي لفتح باب الوصول إلى القروض العقارية.
وبسؤال وزير الإسكان ماجد الحقيل، في مقابلة مع بلومبرغ، عن احتمالية حدوث مخاطر عقب هذا النمو الهائل، رفض الفكرة قائلًا: السعوديون ملتزمون بقروضهم، إنهم جادون للغاية عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية.
وتابع: هناك 105000 وحدة قيد الإنشاء حاليًا و 100000 وحدة أخرى مخططة، مضيفًا أن المملكة تعمل مع المطورين المحليين بالإضافة إلى آخرين من الولايات المتحدة والصين وروسيا ومصر.
وفي يناير كانت وقعت الحكومة عقدًا بقيمة 650 مليون دولار مع شركة بناء المنازل الأمريكية سوفت بنك المدعومة من بنك سوفت بنك؛ لبناء 8000 منزل في المملكة، وتسعى شركة كاتيرا لتحقيق هدفها المتمثل في تحويل صناعة بناء المنازل.
