ترجمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المبلغة لرئيسها بعد تعيينه، والمتمثلة بأهمية القضاء على فساد القيادات الوسطى والصغيرة وهو ما ظهر جليًا اليوم بعد الإعلان عن نتائج التحقيق مع 219 موظفًا بينهم قضاة وضباط بوزارتي الدفاع والداخلية بتهم الفساد والرشوة.

لا تراجع عن مكافحة الفساد

ويؤكد بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن القضايا التأديبية والجنائية، بما لا يدع مجالًا للشك مضي الدولة قدمًا في تطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

لا أحد فوق المساءلة

وبالنظر إلى نوعية وظائف بعض المتهمين في قضايا الفساد نتأكد أنه لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، مهما كان موقعه الوظيفي، أو رتبته العسكرية، أو الجهة التي يعمل فيها سيادية كانت أم خدمية، عسكرية أو مدنية.

فقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، واستعادة المال العام هو هدف سامٍ قررته الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن واستعادتها من أيدي ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة.

جدية مكافحة الفساد

كما أن شمول تحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأشخاص متقاعدين أو تركوا الخدمة لدى الدولة، يعكس جدية العمل القائم، وأن كل مَن تورط بقضية فساد لن يفلت من العقوبة حتى وإن ترك وظيفته.

والمعروف أن قضايا الفساد من الجرائم المعيقة للتنمية، والدولة حريصة كل الحرص على التعامل مع ملفاتها حتى المتقادم منها بكل حزم وقوة، وبما يعيد للوظيفة العامة هيبتها ونزاهتها الكاملة.

ضباط ومسؤولون

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد كشفت اليوم تورط ضباط في الدفاع والداخلية وقضاة ومسؤولين في قضايا فساد بلغت قيمتها 379 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها : إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصًا تم إيقاف (298) شخصًا منهم -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا (379) مليون ريال، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.