دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات
ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن فيروس كورونا المستجد وباء، وبالتالي فإن للدولة حق تقييد الشعائر وفرض التزام البيوت لمواجهته.
ونشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر بحثًا شرعيًا تحت عنوان “حكم تقييد ولي الأمر للشعائر الإسلامية”، قالت فيه إن “مراعاة المصلحة المعتبرة أصل من أصول الدين”.
وأضافت أن المقصد العام من التشريع هو “حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان”.
وذكر المركز أن الشريعة الإسلامية “كفلت لولي الأمر تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده، الذي يتوصل إليه بعد النظر السليم، والبحث والتحري، واستشارة أهل العلم والخبرة”.
وأقر أهل العلم في ذلك الباب أنه يجوز لولي الأمر أن يستعين بأهل العلم في مراكز البحوث المتخصصة لعمل الإحصاءات اللازمة، ثم عرض تلك النتائج على لجنة شرعية متخصصة من أعيان البلد وعلمائه ممن يحق لهم تقرير هذه الأمور، وكونهم أهل تقدير للمصالح والمفاسد.
وختم المركز بالقول: “وعلى ما سبق: فإذا تبين بالتقارير والدراسات المتخصصة أن مرضًا ما مثل كورونا صار وباءً عامًا، وأن من طرق حده والوقاية منه منع الاجتماعات، والتزام المنازل والبيوت، فيجوز لولي الأمر وقتئذ تقييد الشعائر الإسلامية المبنية على الجماعات بمنع الاجتماع لها، كالجماعة وصلاة الجمعة والعيدين، وغير ذلك، وتأدية تلك الشعائر بصورة منفردة، حفاظًا على النفس، وتحقيقًا للمصلحة العامة المعتبرة شرعًا”.