التضخم في أميركا يرتفع بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
ترامب: الإيرانيون بارعون في إدارة الإعلام المضلل أكثر من براعتهم في القتال
سلمان للإغاثة يوزّع 717 سلة غذائية في غزة
البحرين: لم تُرصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
حصن.. قمر صناعي سعودي يدعم البحث والابتكار في حماية البنية التحتية
بالأرقام.. دعم سعودي متكامل يعزز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن
سار تطلق 5 مسارات لوجستية جديدة تعزز تدفقات التجارة الدولية
أمطار الربيع تنعش الغطاء النباتي في الشمالية وتبرز تنوعها البيئي
بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات تطوير محاور الطرق بمدينة الرياض
قالت البحرين إنها تدرس بيع حصة من أصولها في قطاع النفط والغاز، في إطار السعي للوصول إلى التوازن المالي 2022، حيث قد تنقل تلك الأصول إلى صندوق حكومي مقترح يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قليل من الطرح العام الأولي لشركة أرامكو في ديسمبر 2019، والذي جمع نحو 30 مليار دولار، وذلك بينما تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية بجمع الأموال من خلال جلب شركاء لوحدة التكرير وأعمال الحفر.
وفي ديسمبر 2019، قال وزير النفط العماني، محمد الرمحي، إن السلطنة تخطط لإدراج ما بين 20 إلى 25 % من شركة النفط العمانية المملوكة للدولة في طرح عام أولي.
وقال وزير النفط البحريني، محمد بن خليفة آل خليفة، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن الحكومة تعمل على المشروع وقد تقرر المضي قدمًا في وقت لاحق من هذا العام.
وأضاف: لا تزال الحكومة تعمل على تحديد الأصول التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها، متابعًا: بعد أن باعت المملكة حصة في شركة النفط الوطنية أرامكو العام الماضي، فلا يوجد شيء غير قابل للبيع، فقد قادت هذه الخطوة، وأزالت التحفظ عن فتح الباب للاستثمار بقطاع النفط والغاز.

قناة جديدة للمستثمرين من القطاع الخاص:
وقال آل خليفة إن الصندوق المقترح وبيع حصة في شركة النفط سيكون بمثابة قناة للمستثمرين من القطاع الخاص ليأتوا للبلاد.
وتريد البحرين، حيث النفط والغاز عنصران محوريان في الاقتصاد، موازنة ميزانيتها بحلول عام 2022، وكانت وزارة المالية قد قالت إن العجز ارتفع إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، ورغم أنه قد تحسن بعد ذلك إلا أن البحرين، أصغر اقتصاد من بين أعضاء دول الخليج الستة، لا زالت تعاني منذ يونيو 2014 عندما هبطت أسعار النفط الخام بأكثر من النصف، وتعهدت المملكة والإمارات والكويت بتقديم 10 مليارات دولار كدعم مالي للبحرين في عام 2018.
وكان قد دفع انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014 دول الخليج الغنية بالنفط إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة للانفتاح على المستثمرين الأجانب لتنويع مصادر الإيرادات.
وقال آل خليفة إن الحكومة تراقب إنتاج النفط في حقل خليج البحرين للنفط والغاز الصخري الذي اكتشف عام 2018، وتخطط الوزارة لتنظيم حملة ترويجية في وقت لاحق من عام 2020 لدعوة شركات النفط العالمية للتوقيع على صفقات للإنتاج في ثلاث مناطق جديدة للغاز البحري.