تحديد موعد صدور الحكم في قضية رأس الخيمة وعظيمة

حددت المحكمة العليا في لندن موعد صدور الحكم في قضية هيئة رأس الخيمة للاستثمار بالإمارات ضد رجل الأعمال الإيراني فرهاد عظيمة، في مارس الجاري، حيث يدرس أحد قضاة المحكمة حاليًا القرار، بحسب موقع بلومبرغ.

وكان قد أخذ النزاع القانوني بين هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وفرهاد عظيمة منحنًى آخر، وتطورت القصة إلى مزاعم تتضمن عمليات تجسس واختراق رسائل بريد إلكتروني.

وكانت رفعت هيئة رأس الخيمة للاستثمار، دعوى قضائية في قاعة محكمة بلندن ضد فرهاد عظيمة في عام 2016؛ بسبب خرقه عقدًا يتعلق ببيع فندق في تبليسي، جورجيا.

ورد عظيمة بدعوى قضائية أخرى في 14 فبراير 2020 زعم فيها أن السلطات في رأس الخيمة اخترقوا رسائل البريد الإلكتروني الخاص به، مدعيًا أنه تم استهدافه لأنه رفض مساندة موقفها في مواجهة مسؤول حكومي بارز.

وإذا حكم القاضي لصالح عظيمة، فسيكون أول شخص يقاضي حكومة أجنبية باختراق خصوصيته، وفقًا لما ذكره كيربي بيهري، المدعي الفيدرالي السابق ومحام لدى ميلر آند شوفالييه، الذي يمثل عزيمة.

وبدورها نفت هيئة رأس الخيمة للاستثمار أي تورط في الاختراق، وقال متحدث باسم الهيئة في بيان صحفي إن عزيمة قدم سلسلة من الادعاءات الكاذبة وغير المدعومة ضد هيئة رأس الخيمة، بما في ذلك اختراق رسائل البريد الإلكتروني الشخصية، وهذه الادعاءات ننفيها بشدة.

وتطالب الهيئة عظيمة بـ3.7 ملايين جنيه إسترليني، مؤكدة على أن رجل الأعمال الإيراني نظم حملة لتشويه سمعة حاكم إمارة رأس الخيمة، واتهم القائم بأعمال الهيئة الإماراتية، هيو توملينسون، أمام المحكمة البريطانية الأسبوع الماضي، عظيمة بأنه محتال متسلسل، جنى ملايين الدولارات الأمريكية من عمليات معقدة.

وكان عظيمة قد تلقى 1.2 مليون دولار سنويًا نظير عمله من هيئة رأس الخيمة للاستثمار.

ويُذكر أنه تم رفع القضية في محكمة بريطانية بسبب بند في عقد بين عظيمة ورأس الخيمة، والذي ينص على أن أي خلاف ينشأ عن عملهما معًا سوف يتم تسويته في إنجلترا.