وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات
البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية
المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف
قال تقرير KPMG كي بي إم جي، إن البنوك السعودية حققت أداءً جيدًا بشكل معقول في عام 2019، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة من البيئة العالمية.
وتتضمن النسخة الأولى من تقرير المنظور المصرفي للمملكة لعام 2020، وهو تحليل لأداء 2019 لجميع البنوك الأحد عشر المدرجة في تداول.
واستنادًا إلى تقييم المؤشرات المالية الرئيسية، اقترح التقرير نظرة إيجابية للبيئة المصرفية السعودية، مع نمو أرباح واعد مدعوم من المبادرات المدفوعة من قبل المنظمين.
ومن بين الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها في تقرير KPMG ظهور أنشطة التكنولوجيا المالية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة الديون والتطورات التنظيمية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب، وضريبة القيمة المضافة.
وقال أوفاس شاهاب، رئيس الخدمات المالية في KPMG في المملكة: بغض النظر عن الرياح المعاكسة من البيئة العالمية والإقليمية الصعبة، حققت البنوك السعودية أداءً جيدًا بشكل معقول في عام 2019.

وتابع: تلتزم الحكومة السعودية ببناء قطاع مالي أقوى، يدعمه برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية 2030، كما تحدد أهدافًا لهذه الصناعة وتوفر دعم البنية التحتية لتحقيقها.
وأضاف: البنوك في المملكة في وضع جيد للاستفادة من تحسن التوقعات الاقتصادية والمشهد التكنولوجي المتطور.
وأشار إلى أن صافي الربح الإجمالي ارتفع بنسبة 4.5% العام الماضي، موضحًا: هذا يعكس نموًا مثيرًا للإعجاب ويظهر مرونة القطاع على الرغم من التحديات العالمية السائدة.
وعلاوة على ذلك، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم السبت حزمة تمويل بقيمة 50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا.
وخلص تقرير KPMG إلى أن مستويات الرسملة أعلى من المتطلبات الصارمة للهيئات التنظيمية، مما يترك احتمالية لزيادة الإقراض، في حين من المرجح أن تظل قروض الرهن العقاري للأفراد محركًا رئيسيًا للنمو.