حزمة التدابير السعودية تؤكد جاهزية الاقتصاد للتعامل مع الطوارئ

تؤكد التدابير العاجلة التي أطلقتها الحكومة اليوم لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا بقيمة 120 مليار ريال، الحرص على المواطنين والمقيمين، باعتبار ذلك يشكل أولوية في العمل الحكومي.

كما تعكس القرارات الحكومية كفاءة التخطيط المالي ومستوى الاستعداد والمرونة لدى المالية العامة بالمملكة في مواجهة التحديات.

قد يهمّك أيضاً

الصناعات التعدينية تعود إلى العمل بهذه الشروط

نائب ترامب في العزل الصحي بعد مخالطته مصابًا بـ كورونا

تخصيص ميزانية طوارئ

وأعلنت حكومة المملكة تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات أزمة فيروس كورونا الجديد، ما يؤكد استقرار الاقتصاد وجاهزية أجهزة الدولة للعمل وفق مقتضيات تطور حالة الفيروس القاتل.

كما تأتي القرارات الحكومية والتدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا في إطار طمأنة المواطن والقطاع الخاص حول الأوضاع المالية والاقتصادية في المملكة وقدرتها على التجاوب مع التحديات.

دعم القطاع الخاص

ولم تقتصر الإجراءات التي اتخذتها الدولة على دعم القطاع الحكومي فقط، بل حرصت حكومة المملكة من خلال المبادرات والتدابير العاجلة التي قدمتها على تخفيف الآثار السلبية من أزمة كورونا الجديد على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.

كذلك تم دعم التوظيف والتدريب وإقراض الأسر من ذوي الدخل المحدود، ما يؤكد أن المواطن يشكل أولوية لدى الحكومة.

أهم بنود المبادرات العاجلة

وقد تمثلت أهم المبادرات العاجلة في الآتي:

• الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
• تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
• تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
• تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.

•       تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.