وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد
وظائف شاغرة بشركة وسط جدة للتطوير
1000 طبيب محلي وعالمي يكشفون عن علاج مبشر لتساقط الشعر بمحفزات مستخرجة من جسم الإنسان
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة روشن
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن برنامج تمويل الإقراض، وتقديم التمويل الميسر للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بمبلغ يصل إلى 13.3 مليار ريال؛ بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
ولفتت إلى أن الجهات المستفيدة، هي جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16/ 06/ 1438هـ وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
أما جهات التمويل فهي البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد، وبالنسبة إلى مدة البرنامج فهي سنة ميلادية واحدة من تاريخ 14 مارس 2020م، وقابلة للتمديد لسنة إضافية؛ وفقًا لأوضاع السوق.
وقالت النقد: إنه سيتم توفير تسهيلات ائتمانية بأسعار مدعومة من مؤسسة النقد لحساب جهات التمويل؛ لتمكينها من منح قروض مدعومة للجهات المستفيدة.
وتابعت أنه على جهات التمويل المشاركة إتمام عملية تمويل الجهات المستفيدة خلال فترة أقصاها أسبوعان من تاريخ السحب من التسهيلات الائتمانية المقدمة من خلال البرنامج لتستفيد من هذه التسهيلات. وفي حال عدم تمكن جهات التمويل من استهلاك المبلغ خلال هذه الفترة، يتم إعادته إلى مؤسسة النقد.
أما فترة سداد التمويل، فيتم سداد التمويل من قبل جهة التمويل خلال فترة (36) شهرًا من تاريخ منح التمويل للجهات المستفيدة.
وتلتزم جهات التمويل بمنح التمويل للجهات المستفيدة حسب السياسة الائتمانية المتبعة لدى جهات التمويل وبسعر تنافسي.
كما تلتزم جهات التمويل بفتح حساب بنكي مستقل لتنفيذ البرنامج.
ويتم تزويد مؤسسة النقد بتقارير شهرية، إزاء أداء البرنامج متضمنة المبالغ الممولة والمستردة وما تراه المؤسسة مناسبة.
وعلى جهات التمويل المشاركة الأخذ بالاعتبار كلفة الدعم الممنوح من مؤسسة النقد خلال هذا البرنامج في تسعير التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات المستفيدة، ويتعين على جهات التمويل توقيع الاتفاقيات اللازمة مع مؤسسة النقد لتنفيذ البرنامج.