قاضٍ أمريكي يحمّل إيران مسؤولية اختفاء عميل فيدرالي

قضى قاضٍ فيدرالي، بمسؤولية إيران عن اختطاف عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، روبرت ليفينسون؛ ما أدى إلى صدور حكم قضائي ضد النظام الإيراني في الذكرى الثالثة عشرة لاختفائه.

وكان قرار القاضي الأمريكي، تيموثي كيلي، لحظة مهمة في الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة ضد طهران، والتي شهدت شهادة قوية في المحكمة الفيدرالية بواشنطن من كل من أطفال ليفنسون السبعة.

قد يهمّك أيضاً

وزير الدفاع الأمريكي يزور السعودية لمناقشة اتفاق إيران

الحكومة اليمنية تدعو لموقف عربي موحَّد لمواجهة التدخلات الإيرانية

وقال ديفيد ماكجي، محامي العائلة: من المهم حقًا للعائلة أن يدرك الناس ما مر به والدهم، وما مروا هم شخصيًا به، إنها محنة فظيعة.

وفي حكمه الصادر في 25 صفحة، وجد كيلي أن إيران كانت مسؤولة عن احتجاز الرهائن وتعذيبهم، وبعد أن رفضت طهران الرد على الدعوى، طلبت الأسرة أكثر من 1.5 مليار دولار كتعويضات.

وكتب كيلي في حكمه قائلاً: روبرت ليفنسون لم يكن قادرًا على رؤية أطفاله وهم يكبرون، ويستمتعون بنجاحهم المهني، فاته زواجهم، ولم ير أحفاده يكبرون أمام عينيه، لكنهم لم ينسوه.

وكان ليفنسون قد اختفى في 9 مارس 2007، عندما كان من المقرر أن يلتقي بمصدر في جزيرة كيش الإيرانية، ولسنوات كان المسؤولون الأمريكيون يقولون إن ليفنسون كان يعمل بشكل مستقل في تحقيق خاص، ولكن التحقيق الذي أجرته وكالة أسوشيتيد برس كشف أنه قد أُرسل بالفعل في مهمة من قبل محللي وكالة المخابرات المركزية الذين ليس لديهم أي سلطة لإدارة مثل هذه العملية.

وتلقت الأسرة صورًا إثباتًا لوجوده على قيد الحياة ومقاطع فيديو في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، لكن مكانه ومصيره غير معروفين.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحرير ليفنسون وغيره من الرهائن المحتجزين لدى إيران.

وستكون الخطوة التالية في الدعوى تعيين أستاذ خاص لتقييم الأضرار التي تعرض لها أفراد الأسرة وتقديم توصية إلى المحكمة، وهناك العديد من مصادر المال التي يمكن للعائلة أن تتطلع إلى الحصول عليها كتعويض، بما في ذلك الأصول الإيرانية الخاصة.