وضع قوي وثقة عالمية في اقتصاد المملكة بعد إقفال طرح مارس للصكوك المحلية

يأتي إعلان وزارة المالية، مساء أمس الخميس، انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس، والذي حدد حجمه بمبلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال، ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليًّا، خاصةً أزمة فيروس كورونا الجديد.

كما يؤكد الإقبال الكبير للمستثمرين على شراء شرائح الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما أنه سيعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات فيروس كورونا الجديد.

قد يهمّك أيضاً

21 جلسة و6 محاور.. مؤتمر القطاع المالي يبرز الفرص الاستثمارية المحلية بمشاركة...

استثمارات برنامج التخصيص تزيد عن 50 مليار دولار

ويبرهن إعلان الإصدار الجديد على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، خاصةً وأن إصدار شهر مارس 2020 يعد ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017م، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246%، وبنسبة 132% مقارنة بطرح شهر يناير.

وكان الإصدار مقسمًا إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.743 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025، والشريحة الثانية تبلغ 504 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8.346 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، بينما تبلغ الشريحة الثالثة 14.894 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.894 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2050.

وبرهن هذا الطرح على الوضع القوي لصافي أصول المملكة وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزًا لامتصاص الصدمات والأزمات العالمية، خاصةً مع ارتفاع الإقبال على إصدار شهر مارس الحالي عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246%.