اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج
المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد
وظائف شاغرة في شركة معادن
حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة
ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف
رصدت “المواطن” خلو شوارع العاصمة وبالتحديد شارع التخصصي في الرياض من حركة وتنقل المركبات؛ امتثالًا للأمر الملكي بمنع التجول من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد.
وخلال جولة “المواطن” لم يتم رصد وجود أي حركة بشرية من المواطنين والمقيمين عدا بعض المخالفات الفردية التي تم رصدها وتحريرها من قبل رجال الأمن.
وجسد المواطنون والمقيمون امتثالهم لتنفيذ الأمر الملكي، بتعاونهم وبقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، مؤكدين تأديتهم واجبهم من خلال الامتثال والبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

وكانت مختلف الطرق الرئيسة وشوارع الرياض قد شهدت خلوًا من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات والاحترازات التي تسعى الدولة لتطبيقها للحد من تفشي هذه الجائحة التي تعاني منها دول العالم.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء اليوم الاثنين، كما تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
