القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 400 كيلو قات في جازان
مدينة الحجاج بـ حالة عمار.. خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن
إجراء الاختبار الأول لمحاكاة الأحمال الكهربائية استعدادًا لموسم الحج
اقتران القمر مع الزهرة غدًا وأفضل وقت لرصد الظاهرة
إحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 240 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة بشاحنات ومركبات
خطيب المسجد الحرام: رجال الأمن والجهات المعنية يواصلون العطاء بإخلاص لخدمة الحجاج تحت لهيب الشمس
الشؤون الإسلامية تقيم صلاة الجمعة في 849 جامعًا ومسجدًا داخل حدود الحرم
الملك سلمان يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة من 100 دولة لأداء مناسك الحج
النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل
خطوات وشروط تعديل الأجر في نظام حماية الأجور
كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني عن السر وراء حذفه لتغريدته التي كتبها عبر حسابه في موقع تويتر وتحدث فيها عن قضيته مع نادي الهلال.
وقال الشمراني لـ برنامج “الراصد” المُذاع على القناة الإخبارية: “قمت بحذف تغريدتي عن قضيتي مع نادي الهلال، وذلك بسبب درجات التقاضي وأن القضية لم تنتهِ بعد، ومن المفترض عدم نشر أي شيء عنها”.
وأضاف الشمراني: “بعض الأندية لا تزال مُنزعجة من النقد، وقول الآراء، ولكن الآراء المبنية على حقائق وكلام سليم لا يخدش، يجب أن يُؤخذ بها”.
وفي وقت سابق، اتخذ نادي الهلال قرارًا ناريًا ضد بعض الإعلاميين المُسيئين للنادي، حيث أعلن هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في الهلال عن رصد كافة الإساءات الإعلامية والتحرك ضدها قانونيًا.
وكتب الكثيري عبر حسابه في تويتر: “كسبت إدارة النادي قضيتين ضد إعلامييْن صدرت منهما ادعاءات مسيئة تستوجب إيقاع العقوبات وفقًا لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وبانتظار البت في عدة قضايا مشابهة، وتتفاوت تلك الأحكام العامة ما بين الإيقاف والغرامات المالية، جراء إطلاق تهم وسرد وقائع كاذبة”.
وأضاف الكثيري: “كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي النادي قدمًا فيه، بتوجيهات إدارة النادي نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من سوّلت له نفسه بإطلاق اتهامات وإساءات ضد نادي الهلال”.
وتابع الكثيري: “وفي ضوء ذلك، واصلت الإدارة القانونية بقيادة أخي سلمان الغنام، وزملائي في المركز الإعلامي رصد كافة الإساءات الإعلامية المخالفة للأنظمة الإعلامية، والرفع بالشكاوى فورًا للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأنظمة المتبعة”.