السويد تتجه إلى كارثة وباء كورونا بالبطيء بسبب قرا...

تواجه الحكومة السويدية صعوبات شديدة بإلزام مواطنيها بالمكوث في المنزل، حيث طلبت منهم العمل عن بعد قدر الإمكان، وأصدرت تعليمات لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا بالبقاء في منازلهم، بينما تم حظر زيارات دور رعاية المسنين، لكنّ المواطنين السويديين بطبيعتهم يفضلون الاندماج في المجتمع؛ لذلك يشعر العديد بعدم الارتياح من هذه القرارات.

وتكاد تكون السويد هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تزال معظم مدارسها ومطاعمها مفتوحة، حيث لم تكن هناك تعليمات إغلاق رسمية، وذلك على الرغم من أن عدد المصابين وصل إلى 4,435 حالة إصابة وسجلت البلاد 180 حالة وفاة.

والخطوات الوحيدة الجدية التي اتخذتها الحكومة هي إغلاق الجامعات وكليات التعليم العالي، وهناك أيضًا حظر على التجمعات العامة، لكن الحد الأقصى هو 50 شخصًا، في حين أن الحد الأقصى في المملكة المتحدة على سبيل المثال هو اثنين.

ولا يزال الأطفال السويديون تحت سن 16 عامًا، يذهبون إلى المدرسة، كما أن العديد من المطاعم تفتح أبوابها للناس.

والواقع أن معدل الإصابة الحالي في السويد مرتفع نسبيًا، إذا نظرت إلى عدد الحالات المبلغ عنها لكل 100 ألف من سكان السويد فسيكون الرقم هو (39.6)، وهذا أكبر من عدد الحالات في المملكة المتحدة (33.8)، وبالتالي فإن استراتيجية الحكومة السويدية لا تتوافق مع هذه الأرقام.

وطبقت الدنمارك وفنلندا والنرويج، التي سجلت أرقامًا أقل من السويد، إجراءات وقائية صارمة، مثل إغلاق أماكن العمل والمدارس، منذ أسابيع.

ونشر أكثر من 2000 باحث جامعي سويدي خطابًا مشتركًا يشكك في إجراءات الحكومة، وقالت البروفيسور سيسيليا سودربرغ-نوكلير، باحثة في علم المناعة: نحن لا نختبر ما يكفي، نحن لا نتتبع، نحن لا نعزل بما فيه الكفاية، لقد تركنا الفيروس طليقًا.

وأضافت: نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تبذل قصارى جهدها للحد من العدوى، إنهم يقودوننا إلى كارثة.

ويتخذ رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوففين وحكومته مثل هذا النهج المحتمل أن يكون خطيراً؛ لحماية الاقتصاد السويدي، حيث تدرك الحكومة جيدًا التأثير الاقتصادي المدمر الذي قد يترتب على فرض حظر على الطراز الإيطالي على البلاد، والسبب الآخر هو طبيعة الشعب السويدي، حيث يثق المسؤولون في المواطنين للقيام بالشيء الصحيح واتباع إرشادات الخبراء.