يحاول المسؤولون في المملكة التأقلم مع الضغوط الإضافية 

بلومبرغ: أوضاع السوق الحالية لا تؤثر على أهداف رؤية 2030 

الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
بلومبرغ: أوضاع السوق الحالية لا تؤثر على أهداف رؤية 2030 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت بلومبرغ إنه بينما يهدد وباء كورونا بانقلاب الاقتصادات على مستوى العالم، فإنه لن يؤثر على سعي المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030 أو اتجاه برنامج الإصلاح، حيث نقلت الوكالة الإعلامية عن مصدر لها قوله: تصر الحكومة على الالتزام بخطط الرؤية تحت أي ظروف.

وردًا على سؤال عما إذا كانت رؤية 2030، قد تواجه تخفيضات في الميزانية مع تفشي جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الخام، أجاب متحدث باسم رؤية 2030 لـ بلومبرغ، قائلًا إن المراجعة جارية ولكن أي تغييرات متوقعة هي ذات طبيعة فنية ولا تؤثر على أهداف رؤية 2030 أو اتجاه برنامج الإصلاح، وهو ما تصر الحكومة على الالتزام به أمام المواطنين السعوديين.

وقالت بلومبرغ نقلًا عن مصدرين آخرين إن المسؤولين بدأوا في إعادة تقييم واسع للوضع، ولم يقرروا بعد كيف ستؤثر الضغوط الإضافية لانهيار أسعار النفط على مراجعة برنامج الرؤية، لكنهم يتوقعون تقليص الميزانية. 

وكانت أفادت رويترز في مارس الماضي إنه تمت مخاطبة الإدارات الحكومية فى المملكة لتقديم اقتراحات لتقليص ميزانيتها بما لا يقل عن 20%، وقال أحد المصادر لـ بلومبرغ إن تخفيضات رؤية 2030 ستأتي بالإضافة إلى الطلب السابق في إطار التأقلم مع أوضاع السوق الحالية التي تسبب بها وباء كورونا.

ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية لم ترد على طلب للتعليق، لكن وزير المالية محمد الجدعان قال في مؤتمر صحفي متلفز في مارس إن الحكومة لديها قدرات مالية واقتصادية واسعة النطاق ولديها خطط لحماية الاحتياطيات والأموال والاستثمارات.

وأشار التقرير إلى أن رؤية 2030 تضم 96 هدفًا عامًا لعام 2030، ولا توجد مؤشرات تذكر على أنها ستتغير، على الرغم من أن بعض برامج التنفيذ قد يتم التعديل عليها أو استبدالها ببرنامج آخر أصلح.

واختتم التقرير قائلًا: تُجرى عمليات مراجعة قياسية لتقييم التقدم المحرز في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد برزت نتائجها في التقدم في العديد من المجالات مثل الإسكان والرعاية الصحية والرياضة والسياحة، وقد نمت الإيرادات غير النفطية بسرعة منذ إطلاق الاستراتيجية كما هو مخطط له.

 يُذكر أن رؤية 2030 تم إطلاقها في عام 2016 بهدف تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.