أفادت وكالة الأنباء العمانية، أن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة، يوم أمس الأربعاء، بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.
يأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.
وقبل أسبوعين، حظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين، بحسب “رويترز”.
وحثت شركات القطاع الخاص أيضًا على توطين الوظائف، حيث يشكل العاملون الوافدون ثلث السكان.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت عمان- التي سجلت حتى يوم أمس الأربعاء 2274 حالة إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات بسببه- تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.
وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتأثر الاقتصادي الناجم عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد على الأوضاع المالية للسلطنة.
