شعب واعٍ وقيادة محترفة.. رفع منع التجول جزئياً بعد انخفاض وفيات كورونا وزيادة المتعافين
عودة الاقتصاد تدريجياً واستمرار ضوابط المكافحة وعقوبات تنتظر المخالفين

شعب واعٍ وقيادة محترفة.. رفع منع التجول جزئياً بعد انخفاض وفيات كورونا وزيادة المتعافين

الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
شعب واعٍ وقيادة محترفة.. رفع منع التجول جزئياً بعد انخفاض وفيات كورونا وزيادة المتعافين
المواطن - الرياض

يعكس الأمر الملكي الكريم برفع منع التجول الجزئي في المملكة، حرص القيادة الرشيدة على التخفيف عن المواطنين والمقيمين، مع دخول شهر رمضان المبارك، في ظل توفر العناصر المساعدة على اتخاذ ذلك القرار، كونه انعكاسًا للتقدم الإيجابي المحرز في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونتيجة طبيعية لنجاح الجهود الاستباقية في هذا الإطار.

احترافية في التعامل مع الأزمة

وتعاملت القيادة السعودية مع أزمة فيروس كورونا بكل احترافية وموضوعية حتى قبل تسجيل أية حالة إيجابية في المملكة، مقدمةً صحة الإنسان وسلامته على ما عداها من اعتبارات، عبر قرارات وازنت بين مصالحهم واحتياجاتهم، ففرضت حظرًا عندما كانت الحاجة تقتضي ذلك، ورفعته بعد تهيؤ الظروف المواتية وبما لا يؤثر على صحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

انخفاض الوفيات وارتفاع المتعافين

كما أن الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات في مقابل ارتفاع أعداد المتعافين من مصابي كورونا، هو تتويجٌ للجهود الناجحة والشجاعة والقياسية التي بذلتها الدولة بإشراف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وانعكست في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية والاحترافية.

الوعي الشعبي 

أثبت الشعب السعودي أنه على قدر كامل من المسؤولية وخصوصًا في أوقات الأزمات مهما رافقتها من إجراءات حادة وصعبة، وهو ما كان له انعكاس كبير في التقدم الإيجابي لجهود مكافحة فيروس كورونا خلال فترة منع التجول، ولا زالت المسؤولية كبيرة على المواطنين والمقيمين للحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت.

وكما أعلنت الحكومة السعودية أكثر من مرة فإن التقدم في مواجهة جائحة كورونا مرتبط بالتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، والمرحلة القادمة ستكون حاسمة أيضًا في الاستمرار في مواجهة كورونا حتى النهاية بإذن الله.

عودة الاقتصاد

ويعكس عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل، رغبة الحكومة في إعادة إحياء شرايين الاقتصاد بشكل تدريجي لا سيما مع التقدم الحاصل على مستوى السيطرة الوبائية على فيروس كورونا كما أن تحديد فترة أسبوعين لتقييم خطوة إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، يؤكد أن جهود مواجهة فيروس كورونا لا تزال قائمة، وهو ما يستدعي اتخاذ أهم التدابير الوقائية لإنجاح هذه الخطوة.

ضوابط رفع الحظر الجزئي

يذكر أنه انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه – أيده الله – في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، فقد صدر أمره – أيده الله – برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

السماح بعودة بعض الأنشطة

كما تضمن الأمر الملكي، السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات) مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
كما تقرر السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م ، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.

عقوبات رادعة

ونص الأمر الملكي الكريم على أنه سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.
يذكر أن عقوبة مخالفة منع التجول هي الغرامة 10 آلاف ريال في المرة الأولى وتضاعف إلى 20 ألفاً للمرة الثانية وتصل إلى الحبس 20 يوماً في المرة الثالثة.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :