إحباط تهريب 30 ألف قرص محظور في عسير
سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن
سامسونغ تتراجع.. كاميرات Galaxy S26 بلا ترقية
ميدان فروسية الجبيل يطلق سباق الفروسية الخامس
الحصيني: الخميس المقبل بداية “مقرقع البيبان”.. الموسم الثاني من الشتاء
ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان
الزكاة: 6 إجراءات لـ نقل ملكية السجل التجاري
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى
الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف الجوي والمدفعي على أنحاء من غزة
تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف لم يكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة، بل كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعمل فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين.
وأضاف: وبالنسبة لتمويل الدولة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بالقوانين، مثلاً في موازنات السنوات الماضية على مصرف لبنان أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فانه يقول إنه عند إصرار الحكومة، المصرف يمول. ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف.
وقال: نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان.
وتابع: إذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نمول وحدنا الدولة بل نحن جزء، فالقطاع المصرفي مول، والمؤسسات مولت، ومؤتمرات باريس مولت الدولة.. اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنه كانت هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية”.
وقال: “المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق” بالتالي لا تقع عليه المسؤولية حال فشلت إجراءات الإصلاح.
مضيفاً: “استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات أن يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور”.