نزاهة: التحقيق مع قاضٍ وشقيقه الضابط ورجال أعمال بقضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ
ايقاف اشخاص قاموا باختراق أمر منع التجول وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن

نزاهة: التحقيق مع قاضٍ وشقيقه الضابط ورجال أعمال بقضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ

نزاهة: التحقيق مع قاضٍ وشقيقه الضابط ورجال أعمال بقضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ
المواطن - الرياض

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامي، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وجاري إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
وتؤكد الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.
كما قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإيقاف مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين قاموا باختراق أمر منع التجول وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفة بحقهم وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، حيث جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذا الوباء والتطاول على رجال الأمن ممن سخروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه.
كما تهيب الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم اللّه.


شارك الخبر

‎تعليق واحد

  1. شكرا لهيئة الرقابه ومكافحه الفساد
    عندي اقتراح
    استعينوا ببعض الموضفين الذين لازالوا علي راس العمل وبالذات الأفراد الذين يعملون بالمشتريات والمستودعات الحكومية كمتعاونين معاكم ٢-التدقيق في المستخلصات التي ترفع لكم وبالذات القطع ذات القيمه المرتفعة والسؤال عن شهاده الضمان للقطعه من الشركه المصنعة ٣-التدوير وهذا الشي مهم جدا وبالذات أقسام التموين والمشتريات ٤-إلزام الجميع بعدم استخدام السيارات الرسمية لأمورهم الشخصيه. ٤- عدم استخدام سيارات الشركات المتعاقدة مع بعض الجهات الحكومية خارج الدوام وإلزامهم بوضع شعار الشركه علي الابواب وأرقام الجرد ايضا. ٥-التاكيد علي جميع الجهات الحكومية بعدم تكليف شخص بالعمل في غير تخصصه بل ان الموضف ملزم بالعمل علي تخصصه الذي عين عليه وهو ياخذ اجر وعلاوات بحكم تخصصه ٦—لوحظ في بعض القطاعات ان فيه أشخاص تقاعدوا نظاميا وأعيدوا متعاقدين مع بعض الشركات المتعاقدة مع جهت عمله السابق ولايعملون علي تخصصاتهم بل إداريين. وأعمارهم تعدت الستين عام او اكثر. وأيضا يقومون بالتوسط لبعض معارفهم السابقه والتدخل بشؤن الموظفين
    الذين لازالوا علي راس العمل وكأنه مدير اداره ٧–امل عدم تكليف اي موظف بعمل في قسم اخر بحكم لما تقتضيه المصلحه العامه الا بضوابط قويه لان كل مافي الامر هو تصفيه حسابات وهو تحصله مؤضف مجتهد ومبدع في تخصصه ولا عنده غياب ولاعنده اي ملاحظات
    الله يوفقكم وينور دروبكم للحق ان شاء الله

‎التليقات مغلقة‫.‬




"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكارًا في الخدمات الحكومية

قال تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي، إن