أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة “دعم التوظيف” تدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في المنشآت الخاضعة لنظام العمل والمسجلة للتوظيف في التأمينات الاجتماعية ولها حساب 700 في بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنها الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي، حيث يمكنها التسجيل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) كمنشأة قطاع خاص، والتقديم على طلب الاستفادة من الدعم إلكترونيًا.
وتدعم المبادرة، جميع الوظائف والمهن ومختلف القطاعات الاقتصادية؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع المنشآت الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.
ويبدأ الدعم من نسبة 30 % وحتى 50 %? من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10%? عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50 % من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط (هنا) وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة، حيث تأتي كأحد المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).
وخصص “هدف” لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال، ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكدا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.