الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل
كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني عن السر وراء حذفه لتغريدته التي كتبها عبر حسابه في موقع تويتر وتحدث فيها عن قضيته مع نادي الهلال.
وقال الشمراني لـ برنامج “الراصد” المُذاع على القناة الإخبارية: “قمت بحذف تغريدتي عن قضيتي مع نادي الهلال، وذلك بسبب درجات التقاضي وأن القضية لم تنتهِ بعد، ومن المفترض عدم نشر أي شيء عنها”.
وأضاف الشمراني: “بعض الأندية لا تزال مُنزعجة من النقد، وقول الآراء، ولكن الآراء المبنية على حقائق وكلام سليم لا يخدش، يجب أن يُؤخذ بها”.
وفي وقت سابق، اتخذ نادي الهلال قرارًا ناريًا ضد بعض الإعلاميين المُسيئين للنادي، حيث أعلن هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في الهلال عن رصد كافة الإساءات الإعلامية والتحرك ضدها قانونيًا.
وكتب الكثيري عبر حسابه في تويتر: “كسبت إدارة النادي قضيتين ضد إعلامييْن صدرت منهما ادعاءات مسيئة تستوجب إيقاع العقوبات وفقًا لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وبانتظار البت في عدة قضايا مشابهة، وتتفاوت تلك الأحكام العامة ما بين الإيقاف والغرامات المالية، جراء إطلاق تهم وسرد وقائع كاذبة”.
وأضاف الكثيري: “كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي النادي قدمًا فيه، بتوجيهات إدارة النادي نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من سوّلت له نفسه بإطلاق اتهامات وإساءات ضد نادي الهلال”.
وتابع الكثيري: “وفي ضوء ذلك، واصلت الإدارة القانونية بقيادة أخي سلمان الغنام، وزملائي في المركز الإعلامي رصد كافة الإساءات الإعلامية المخالفة للأنظمة الإعلامية، والرفع بالشكاوى فورًا للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأنظمة المتبعة”.