روسيا.. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيّرات على موسكو
أمير الرياض يزور سفارة قطر بالمملكة ويعزي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
المرور: استخدام المحمول أثناء القيادة مخالفة والغرامة تصل لـ900 ريال
تراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني
المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن نموًا في عضويتها يتجاوز 900% خلال 3 سنوات
تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن
تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة غد الأربعاء.
وأشار المجلس إلى أنه قد انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولي جاءت باستبدال نصي المادتين (4/ فقرة 1) و (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنصين جديدين لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.
المادة الثانية: أضافت بنودًا جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير الهامة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.
يذكر أن إجمالي حالات كورونا في مصر بلغ 3,333 توفي منهم 250 فيما تماثلت 821 حالة للشفاء.