رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
-
30°
السعودية تتقدم للترشح على مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
قال تقرير صادر من منظمة مراقبة الأمم المتحدة UNwatch، إن المملكة تقدمت للترشح على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2021- 2023.
وأضاف التقرير أن كلاً من روسيا وكوبا تقدمتا أيضًا للحصول على مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر المقبل، 15 عضوًا جديداً في المجلس المؤلف من 47 دولة، والذي تأسس في عام 2006؛ لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، فإن الأعضاء ملزمون بانتخاب الدول إلى المجلس من خلال النظر في مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينص القرار كذلك على ضرورة النظر فيما إذا كان المرشح يمكنه الوفاء بالتزامات العضوية (أ)- التمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان و(ب)- التعاون الكامل مع المجلس.
ولفت التقرير إلى أن كل من حكومات الدول الثلاث، المملكة وروسيا وكوبا، قدموا تقارير بجهودهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية.
تقرير المملكة بجهودها في تعزيز حقوق الإنسان:
ونشر تقرير منظمة مراقبة الأمم المتحدة UNwatch، بعضًا مما جاء في تقرير المملكة، حيث قال:
- منظمات المجتمع المدني تعمل بالشراكة مع الهيئات ذات الصلة لإعداد ورصد تنفيذ مشاريع القوانين، وصياغة اللوائح، والمساعدة في نشر التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان.
- قوانين المملكة تضمن حرية الرأي والتعبير، والتي لا توجد قيود عليها باستثناء تلك التي ينص عليها القانون وضرورة احترام حقوق وسمعة الآخرين، وحماية الأمن القومي وحماية النظام العام، والصحة العامة والآداب العامة.
- الدولة معنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها
ويُذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية، كانت أكدت صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء إعدام القصّر، كما رحّبت الهيئة بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معًا أو بأي عقوبة بديلة.
وقوبل إعلان المملكة بإجراء هذه الإصلاحات القضائية بترحيب من قبل منظمات حقوقية منهم هيومن رايتس ووتش، حيث قال آدم كوغل، مسؤول في المنظمة، لوكالة فرانس برس: هذا الإعلان يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
