محافظ النقد: تحمل الدولة 60% من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص يحفز الاقتصاد

ثمّن الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتحمل الدولة ٦٠ % من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص،  وذلك في المنشآت التي تضررت جرّاء التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” والتي أدّت إلى انخفاض وتيرة نشاط القطاع الخاص.

وأضاف: أنه يُعدّ هذا القرار داعمًا لاستمرار الحراك الاقتصادي خصوصًا في المنشآت المتوسطة والصغيرة وفي نفس الوقت داعمًا للاستهلاك الخاص والمحافظة على الوظائف.

قد يهمّك أيضاً

مصير الأوراق النقدية والعملات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد

سر صفقات بأكثر من 12 مليار ريال شهدتها السوق السعودية خلال مايو

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.