وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة التأمين
خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة
شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم
“هيئة الطرق” تؤكد جاهزية شبكة الطرق لخدمة مواطني دول التعاون الخليجي
دوريات الأمن بالرياض تضبط 5 مقيمين لممارستهم التسول
سفير المملكة يزور يزور جناح السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2026
مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم
السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن
الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم
اتخذ المحامون في الولايات المتحدة إجراءً قانونيًا بارزًا؛ لمقاضاة الصين ومطالبتها بدفع تريليونات الدولارات بسبب جائحة فيروس كورونا، متهمين زعماءها بالإهمال والسماح بتفشي الفيروس.
وتم رفع الدعوى الجماعية، التي تضم الآلاف من المطالبين من 40 دولة بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إطلاق قضية ثانية نيابة عن العاملين في مجال الرعاية الصحية تتهم الصين بتكديس الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
وهناك أيضًا دعوات من الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق لتحديد كيف اندلع الفيروس من مدينة ووهان ثم انتشر بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا بعد تحذير الأسبوع الماضي من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي يدير الحكومة، بينما يتعافى بوريس جونسون من كورونا، بأنه لا يمكن أن يعود العمل بين الدولتين كالمعتاد بعد انتهاء الأزمة.
وتواجه الصين اتهامات بأنها أخفت البيانات ومنعت خبراء الصحة العامة من التحقيق وأسكتت الأطباء الذين حاولوا إطلاق التحذير المبكر من الوباء.
وكشف استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة يجب أن تقاضي الصين للحصول على تعويضات بسبب تعاملها مع كوفيد-19، وأنه يجب ملاحقتها من خلال المحاكم الدولية.
وتم إطلاق المطالبة القانونية الأمريكية من قبل Berman Law Group، وهي شركة تعمل في ميامي، ويعمل بها شقيق المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن كمستشار، وذلك مع عدد من محامين آخرين.
ويجادل المحامون بأنه على الرغم من أن الدول تتمتع بالحصانة القانونية، إلا أن هناك استثناءات بموجب قانون الولايات المتحدة، ويعتقدون أن وباء كورونا الذي قلب العالم رأسًا على عقب يقع ضمن هذه الاستثناءات، مثله مثل الإرهاب، حيث لا يمكن للدولة أن تختبئ وراء الحصانة السيادية في هذه الحالة.
وبالطبع من المتوقع أن تقاتل الصين بشراسة فإذا ثبت إهمالها، فسيكون ذلك كارثة بالنسبة لهم، وكذلك إذا امتنعت عن مساعدة التحقيقات فستعاني من العداء الدولي وربما العقوبات الاقتصادية إذا رفضت توضيح كل ما حدث.